پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری
پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری اسلامی
سازمان امور مالیاتی کشور
سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی
  در حال بار گزاری...
 باب سوم ، فصل چهارم : ماليات بر درآمد مشاغل
Print PageEmail Page

ماده 93 :
درآمدی كه شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذكور در سایر فصل های این قانون در ایران تحصیل كند پس از كسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بردرآمد مشاغل می باشد.
تبصره:درآمد شركت های مدنی ( اعم از اختیاری یا قهری ) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیت های مضاربه در صورتی كه عامل ( مضارب ) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل می باشد.

ماده 94:
درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل عبارت است از كل فروش كالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان كه مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از كسر هزینه ها و استهلاكات مربوط طبق مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاكات.

ماده 95:
صاحبان مشاغل موضوع این فصل مكلف اند اسناد و مدارك مثبته كافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگاهداری كنند. صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروه های زیر تقسیم می شوند:
الف:صاحبان مشاغلی كه به موجب این قانون مكلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه و كل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارك مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری كنند.
ب:صاحبان مشاغلی كه بر حسب این قانون مكلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می باشند. نمونه های دفاتر مذكور توسط سازمان امور مالیاتی كشور تهیه می گردد و در دسترس قرار می گیرد.
ج:صاحبان مشاغلی كه مشمول مقررات بندهای (الف) و (ب) فوق نیستند مكلف اند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط و نمونه های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی كشور نگاهداری كنند.
تبصره ۱:سازمان امور مالیاتی كشور در صورت تشخیص ضرورت تا پایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به بندهای (الف) و (ب) ماده (۹۶) و مشمول از آغاز سال بعد را تهیه و از طریق تشكل های صنفی و درج آگهی در روزنامه رسمی و یكی از روزنامه های كثرالانتشار به مودیان اعلام می دارد.
تبصره ۲:آیین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارك و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی براساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی كشور با كسب نظر از جامعه حسابداران رسمی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

ماده 96:
الف:صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) ماده (۹۵) این قانون عبارتند از :
۱- دارندگان كارت بازرگانی و كلیه وارد كنندگان و صادركنندگان
۲- صاحبان كارخانه ها و واحدهای تولیدی كه برای آنها جواز تأسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط صادر شده یا می شود.
۳- بهره برداران معادن.
۴- صاحبان موسسات حسابرسی، حسابداری و دفترداری، خدمات مالی و ارائه دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره ای، انفورماتیك، رایانه ای اعم از سخت افزاری و نرم افزاری و طراحی سیستم.
۵- صاحبان مراكز آموزشی و پرورشی، آموزشگاه های آزاد، مدارس غیرانتفاعی، دانشگاهها و مراكز آموزش عالی.
۶- صاحبان بیمارستانها، زایشگاهها، آسایشگاهها، درمانگاهها و خانه های سالمندان.
۷- صاحبان هتلها و هتل های سه ستاره و بالاتر.
۸- بنكداران، عمده فروشها، فروشگاه های بزرگ، واسطه های مالی، نمایندگان توزیع كالاهای داخلی و وارداتی و صاحبان انبارها.
۹- نمایندگان موسسه های تجاری و صنعتی، اعم از داخلی و خارجی.
۱۰- صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریایی و هوایی اعم از مسافری یا باربری.
۱۱- صاحبان موسسات مهندسی و مهندسی مشاور.
۱۲- صاحبان موسسات تبلیغاتی و بازاریابی.
ب:صاحبان مشاغل موضوع بند ( ب ) ماده (۹۵) این قانون عبارتند از:
۱- صاحبان كارگاه های صنعتی
۲- صاحبان مشاغل ساختمانی، تأسیسات فنی و صنعتی، نقشه كشی، نقشه برداری، محاسبات فنی و نظارت.
۳- چاپخانه داران,لیتوگرافها,صحافها، ارائه دهندگان خدمات چاپ وگرافیستها.
۴- صاحبان مراكز ارتباطات رایانه ای
۵- وكلا ,كارشناسان ,مترجمان رسمی دادگستری,مشاوران حقوقی، حسابداران رسمی و اعضای سازمان های نظام مهندسی.
۶- محققان، پژوهش گران و كارشناسان آزادكه به تهیه و ارائه طرح های تحقیقاتی اشتغال دارند.
۷- دلالان، حق العمل كاران و كارگزاران.
۸- صاحبان مراكز فرهنگی، هنری، فرهنگسراها، كانون های حرفه ای و انجمن های صنفی و تخصصی.
۹- صاحبان سینماها، تماشاخانه ها و مكان های تفریحی و ورزشی.
۱۰- صاحبان مشاغل فیلم برداری، دوبلاژ، مونتاژ و سایر خدمات سینمائی.
۱۱- پزشكان و دندانپزشكان كه دارای مطب هستند و دامپزشكان كه به حرفه دامپزشكی اشتغال دارند.
۱۲- صاحبان آزمایشگاهها، رادیولوژی ها، فیزیوتراپی ها، سونوگرافی ها، الكتروانسفالوگرافی ها، سی تی اسكن ها، سالن های زیبایی و دیگر ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و طبی و غیرطبی.
۱۳- صاحبان میهمان سراها، میهمان پذیرها و مسافرخانه ها.
۱۴- صاحبان تالارهای پذیرایی، رستوران ها، تهیه كنندگان غذاهای آماده، ارائه دهندگان خدمات پذیرائی و كرایه دهندگان ظروف.
۱۵- صاحبان دفاتر اسناد رسمی.
۱۶- صاحبان تعمیرگاه های مجاز و اتو سرویسها.
۱۷- صاحبان نمایشگاه ها و فروشگاه های اتومبیل و بنگاه های معاملات املاك و آژانس های كرایه اتومبیل.
۱۸- سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر.
۱۹- عاملان فروش و فروشندگان آهن آلات.
تبصره ۱:سازمان امور مالیاتی كشور در صورت تشخیص ضرورت می تواند هر یك از مشمولان بند(ب) این ماده را به رعایت مقررات موضوع بند (الف) این ماده ملزم نماید مشروط بر آن كه مراتب كتبا تا پایان دی ماه هر سال به مودیان فوق ابلاغ گردد. مودیان اخیرالذكر از اول سال بعد مكلف به اجرای آن می باشند.
تبصره ۲: منظور از صاحبان مذكور در این ماده اشخاصی است كه بهره برداری از موسسات به حساب آنان انجام می شود.
تبصره ۳:مشمولان این ماده كه در محل شغل خود دارای فعالیت های شغلی دیگر موضوع این فصل می باشند مكلف اند برای كلیه فعالیت های شغلی خود طبق مقررات این قانون عمل كنند.

ماده 97:
در موارد زیر درآمد مشمول مالیات مودی از طریق علی الرأس تشخیص خواهد شد:
۱: درصورتی كه تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سودوزیان و یاحساب درآمد وهزینه و حساب سودوزیان، حسب مورد، تسلیم نشده باشد.
۲: درصورتی كه مودی به درخواست كتبی اداره امورمالیاتی مربوط ازارائه دفاتر و یا مدارك حساب در محل كار خود خودداری نماید ( منظور از محل کارردرمورد اشخاص حقوقی نیز همان اقامتگاه قانونی آنها می باشد مگر این كه مودی قبلا مركز عملیات خود را برای ارائه دفاتر و اسناد و مدارك كتبا به اداره امور مالیاتی مربوط اعلام نموده باشد. )
در اجرای این بند هرگاه مودی از ارائه قسمتی از مدارك حساب خودداری نماید چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه های قابل قبول خودداری می شود و در صورتی كه مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی الرأس تعیین خواهد شد.
۳: درصورتی كه دفاترواسنادو مدارك ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیرقابل رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین نامه مربوط مورد قبول واقع نشود كه در این صورت مراتب باید با ذكر دلایل كافی كتبا به مودی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیأتی متشكل از سه نفر حسابرس منتخب رئیس كل سازمان امور مالیاتی كشور احاله گردد. مودی می تواند ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به هیأت مزبور نسبت به رفع اشكال رسیدگی و ادای توضیح كتبی در مورد نحوه رعایت موازین قانونی و آئین نامه حسب مورد اقدام نماید و در هر حال هیأت مكلف است ظرف ده روز پس از انقضای یك ماه فوق نظر خود را با توجیهات و دلایل لازم و كافی به اداره امور مالیاتی اعلام نماید تا براساس آن اقدام گردد. نظر هیأت با اكثریت مناط اعتبار است و نظر عضوی كه در اقلیت قرار گیرد باید در صورت جلسه درج گردد. در مواردی كه هیأت نظر اداره امور مالیاتی را در مورد غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر مودی مردود اعلام می كند باید مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی نیز اعلام نماید.
تبصره ۱: در اجرای بند (۳) این ماده دو ماه به مهلت رسیدگی موضوع ماده (۱۵۶) این قانون اضافه می شود.
تبصره ۲:هرگاه طبق اسناد و مدارك ابراز ی یا به دست آمده امكان تعیین درآمد واقعی مودی وجود داشته باشد، اداره امور مالیاتی مكلف است درآمد مشمول مالیات را براساس رسیدگی به اسناد و مدارك مزبور یا دفاتر، حسب مورد، تعیین كند، در صورت داشتن درآمد ناشی از فعالیت های مكتوم كه مستند به دلایل و قراین كافی باشد، درآمد مشمول مالیات آن فعالیتها همواره از طریق علی الرأس تشخیص داده و به درآمد مشمول مالیات مشخص شده قبلی افزوده و مأخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد.

ماده 98:
در موارد تشخیص علی الرأس، اداره امور مالیاتی باید پس از تحقیقات و بررسی‌های لازم و كسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع مختلف اعم از دولتی یا غیردولتی ابتدا قرینه و یا قرائن مذكور در این قانون را كه متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت مودی باشد انتخاب و دلایل انتخاب نوع قرینه یا قرائن و رقم آنها را با توجیه مافی در گزارش رسیدگی قید نماید و سپس با اعمال ضریب یا ضرایب مقرر در قرینه یا قرائن انتخابی درآمد مشمول مالیات مودی را تعیین نماید. در صورتی كه به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی كه از نتایج اعمال ضریب به دست می آید درآمد مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 99:
قراردادهای پیمانكاری موضوع ماده (۷۶) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی آن كه پیشنهاد آنها قبل از تاریخ تصویب این قانون می‌باشد از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چهاردرصد مالیات مقطوع كماكان مشمول مقررات قانون فوق‌الذكر خواهند بود.
تبصره: قراردادهای پیمانكاری موضوع ماده (۷۶) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی كه پیشنهاد آنها از تاریخ ۳/۱۲/۱۳۶۶ لغایت ۲۹/۱۲/۱۳۶۷ تسلیم گردیده از لحاظ تعیین درآمد مشمول مالیات تابع مقررات این قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ مالیات بردرآمد عملكرد منتهی به سال ۱۳۶۷ تابع نرخ مالیاتی مقرر در سال مزبور خواهند بود.
ماده 100:
مودیان موضوع این فصل قانون مكلف‌اند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یك سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه‌ای كه وسیله سازمان امور مالیاتی كشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر تیرماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذكور در ماده (۱۳۱) این قانون پرداخت نمایند.
تبصره ۱: در مورد كارگاهها و واحدهای تولیدی كه نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یك یا چند محل دیگر را اقتضا نماید مودی مكلف است كلیه درآمدهای حاصل از فعالیت خود را طی یك اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل وقوع كارگاه یا واحد تولیدی تسلیم نماید.
تبصره ۲: در مورد مشمولین این فصل كه دارای محل ثابت برای شغل خود نمی‌باشند، محل سكونت آنها از لحاظ تسلیم اظهارنامه محل شغل تلقی می‌گردد.
تبصره ۳: در شركتهای مدنی تسلیم اظهارنامه توسط یكی از شركا موجب اسقاط تكلیف سایر شركا نخواهد بود.این امر مانع از تسلیم اظهارنامه مشترك نمی‌باشد.
تبصره ۴: اظهارنامه مالیاتی مودیان موضوع این فصل شامل ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه یا خلاصه وضعیت درآمد و هزینه، حسب مورد طبق نمونه‌هایی كه توسط سازمان امور مالیاتی كشور تعیین می‌شود خواهد بود.
تبصره ۵: سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند در مورد بعضی از منابع این فصل در هر سال و در نقاطی كه مقتضی بداند درآمد مشمول مالیات تمام یا برخی از مودیان مشمول بند (ج) ماده (۹۵) این قانون را بانظر اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلقه را كه قطعی خواهد بود وصول نماید و در مواردی كه معلوم شود از اول یك سال مالیاتی یا در اثنای آن مودی ترك كسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام كار نبوده است و این امر مورد تأئید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد درآمد مشمول مالیات به نسبت مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد.

ماده 101:
درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل كه اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم كرده‌اند تا میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ‌های مذكور در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملكرد سال ۱۳۸۲ به بعد جاری است.
تبصره: در مشاركتهای مدنی اعم از اختیاری و قهری شركا حداكثر از دو معافیت استفاده خواهند كرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و باقی مانده سهم هر شریك جداگانه مشمول مالیات خواهد بود.شركایی كه با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حكم یك شریك تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطا می‌گردد.در صورت فوت احد از شركا وراث وی به عنوان قائم مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در مشاركت به شرح فوق استفاده نموده و این معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هركدام كسر خواهد شد.

ماده 102:
در مضاربه، عامل ( مضارب ) مكلف است در موقع تسلیم اظهارنامه علاوه بر پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت ماده ۱۰۱ این قانون كسر و به عنوان مالیات علی‌الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز و رسید آن را به اداره امور مالیاتی ذیربط و صاحب سرمایه ارائه نماید.تبصره در صورتی كه صاحب سرمایه بانك باشد تكلیف كسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است.

ماده 103:
وكلای دادگستری و كسانی كه در محاكم اختصاصی وكالت می‌كنند مكلف‌اند در وكالت نامه‌های خود رقم حق‌الوكاله‌ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وكالت‌نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند كه در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید كمتر از میزان مقرر در زیر باشد:
الف:در دعاوی و اموری كه خواسته آنها مالی است پنج درصد حق الوكاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.
ب - در مواردی كه موضوع وكالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانونا لازم نیست و همچنین در دعاوی كیفری كه تعیین حق الوكاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق الوكاله مقرر در آیین نامه حق الوكاله برای هر مرحله.
ج: در دعاوی كیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی كه مالی باشد بر طبق مواد حكم بند ( الف ) این ماده.
د - در مورد دعاوی و اختلافات مالی كه در مراجع اختصاصی غیرقضایی رسیدگی و حل و فصل می شود و برای حق الوكاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق الوكاله صرفا از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:
تا ده میلیون ( ۱۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال مابه الاختلاف، پنج درصد، تا سی میلیون ( ۳۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال مابه الاختلاف، چهاردرصد نسبت به مازاد ده میلیون ( ۱۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال، از سی میلیون ( ۳۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال مابه الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سی میلیون ( ۳۰۰۰۰۰۰۰ ) ریال منظور می شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.مفاد این بند درباره اشخاصی كه وكالتا در مراجع مذكور در این بند اقدام می‌نمایند ( ولو این كه وكیل دادگستری نباشند ) نیز جاری است، جز در مورد كارمندان مودی یا پدر مادر برادر خواهر پسر دختر نواده و همسر مودی.
تبصره ۱:در هر مورد كه طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وكالت وكیل با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در هیچ یك از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وكالت های مرجوعه از طرف وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شركت های دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها كه محتاج به ابطال تمبر روی وكالت نامه نمی باشند.
تبصره ۲:وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شركتهای دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها مكلف اند از وجوهی كه بابت حق الوكاله به وكلا پرداخت می كنند پنج درصد آن را كسر و بابت علی الحساب مالیاتی وكیل ظرف ده روز به ادارة امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.
تبصره ۳:در صورتی كه پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وكیل دیگری واگذار شود وكیل جدید مكلف به ابطال تمبر روی وكالت نامه مربوط نخواهد بود.
تبصره ۴:در مواردی كه دادگاهها حق الوكاله یا خسارت حق الوكاله را بیشتر یا كمتر از مبلغی كه مأخذ ابطال تمبر روی وكالت نامه قرار گرفته است تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاهها مكلف اند میزان مورد حكم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.

ماده 104 :
وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداریها، موسسات وابسته به دولت و شهرداریها و كلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند ( الف ) ماده (۹۵) این قانون مكلف اند در هر مورد كه بابت حق الزحمه پزشكی، هزینه های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی، داوری، مشاوره، كارشناسی، حسابرسی، خدمات مالی و اداری، نویسندگی، تألیف و تصنیف، آهنگ سازی، نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی، نقاشی و دلالی و حق العمل كاری، هرگونه حق الزحمه یا كارمزد ارائه خدمات به استثنای كارمزد پرداختی به بانكها، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیربانكی مجاز، امورمربوط به نظافت اماكن و ابنیه، اجاره ماشین آلات اداری و محاسباتی، كلیه خدمات و ارتباطات رایانه ای، اجاره هر نوع وسایل نقلیه موتوری زمینی، هوایی و دریایی، ماشین آلات و كارخانجات و سردخانه ها، انبارداری، نگاهداری و تعمیر آسانسور و شوفاژ و تهویه مطبوع، هر نوع كار ساختمانی و تأسیسات فنی وتأسیساتی، تهیه طرح ساختمانهاو تأسیسات، نقشه كشی، نقشه برداری، نظارت و محاسبات فنی، حمل و نقل و وجوهی كه بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت می كنند پنج درصد آن را به عنوان علی الحساب مالیات مودی ( دریافت كنندگان وجوه ) كسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی كشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت كنندگان را با ذكر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند.
تسهیلات اعطایی بانكها از طریق قرارداد جعاله در امور مربوط به كشاورزی و تعمیر و تكمیل یك واحد مسكونی مشمول كسر ۵ % مالیات علی الحساب موضوع این ماده نبوده و در این گونه موارد بانكها مكلف اند رونوشت قرارداد جعاله تنظیمی با عامل را ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند
تبصره ۱:در مورد انجام امور مربوط به این ماده چنانچه قراردادی تنظیم گردد كارفرما مكلف است ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد رونوشت آن را به اداره امور مالیاتی محل با اخذ رسید تنظیم نماید.
تبصره ۲:در مواردی كه منابع درآمد مذكور در این ماده كلا از پرداخت مالیات معاف باشد كسر علی الحساب مالیات به شرح فوق به شرط استعلام قبلی و كسر نظر اداره امور مالیاتی محل منتفی است.
تبصره ۳:در مواردی كه وجوه مذكور در این ماده در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع و یا وسیله مراجع اجرایی وصول و ایصال می گردد تودیع كننده مكلف به كسر مالیات نخواهد بود و انجام تكالیف مقرر در این ماده به عهده متصدیانی خواهد بود كه دستور پرداخت وجوه مذكور را صادر می كنند.
تبصره ۴:در مورد قراردادهای پیمانكاری موضوع ماده (۷۶) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی آن كه پیشنهاد آنها قبل از تاریخ تصویب این قانون باشد كارفرما مكلف است طبق مقررات ماده مذكور عمل نماید.
تبصره ۵:سازمان امور مالیاتی كشور تا پایان دی ماه هر سال فهرست سایر مواردی را كه باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در این ماده اضافه شود، از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی و یكی از روزنامه های كثیرالانتشار كشور اعلام خواهد كرد.
تبصره ۶:سازمان امور مالیاتی كشور می تواند در صورت خودداری پرداخت كنندگان وجوه موضوع این ماده از انجام تكالیف مقرر، به آنها از پرداخت، از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم این قانون، مالیات را وصول و در مورد كلیه دستگاههای اجرایی دولت، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر سازمانها و موسساتی كه به نحوی از اعتبارات دولتی استفاده می كنند و همچنین سایر دستگاههایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام یا تصریح نام است، از حساب بانكی آنها برداشت كند



تاریخ بروز رسانی: پنجشنبه 13 مهر 1385  ساعت: 15:51